تكبير الصورةدعا
رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق سيد احمد غزالي الى مقاطعة الانتخابات
التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو المقبل لان نتائجها "محسومة
مسبقا"، كما جاء في مقابلة مع صحيفة الخبر نشرت الخميس
دعا
رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق سيد احمد غزالي الى مقاطعة الانتخابات
التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو المقبل لان نتائجها "محسومة
مسبقا"، كما جاء في مقابلة مع صحيفة الخبر نشرت الخميس.
وقال سيد
احمد غزالي الذي ترأس الحكومة الجزائرية بين 1990 و1992 "أنا لا انتخب وإذا
طلب مني الشعب الشهادة، أقول له صوتك لا يساوي شيئا".
واضاف "أقول
للجزائريين إن تصويتكم مضيعة للوقت، لأن النتائج محسومة، وإذا صوتم فإنكم
تعطون مصداقية لنظام لم يقصد خدمتكم ومنحكم حرية الاختيار".
وتابع "انبه المواطن ان الامور محسومة، اذن لا تصوت".
وكان
سيد احمد غزالي رئيس الحكومة التي الغت نتائج الانتخابات التشريعية التي
جرت في 11 كانون الثاني/يناير 1992 والتي فازت بدورها الاول الجبهة
الاسلامية للانقاذ المحظورة، ما تسبب في اندلاع حرب اهلية اسفرت عن سقوط
200 الف قتيل.
وقال غزالي ان "الشعب الجزائري أعطى الأغلبية للجبهة
الاسلامية للانقاذ التي كان فوزها شرعيا لا غبار عليه، ولا أحد يمكنه إنكار
ذلك".
ولم يبد غزالي ندما عن قرار الغاء الانتخابات، لكنه تأسف "لان النظام لم يستخلص العبر من التجربة".
وذهب الى حد اعتبار ان "السلطة اسوأ من الجبهة الاسلامية للانقاذ.. لأن الوضع السيء الذي تسببت فيه سيؤدي بنا إلى الانهيار".
ويرأس
غزالي حزب الجبهة الديمقراطية الذي اسسه في 1999 ولم يحصل على الترخيص،
ورفض تجديد ملف الطلب بعد اصدار قانون الاحزاب الجديد، الذي تم الترخيص
بموجبه لاحد عشر حزبا جديدا بينما تنتطر ستة احزاب الترخيص بعد قبول
ملفاتها.
وكان حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي يحوز 19
نائبا في المجلس الشعبي الوطني الحالي دعا قبل عشرة ايام الى مقاطعة
الانتخابات التشريعية لان نتائجها "معروفة سلفا".
وقال رئيس الحزب سعيد سعدي ان "جميع المشاركين في انتخابات العاشر من ايار/مايو فاوضوا على حصصهم" في المجلس الشعبي الوطني.
وقد
اعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 18 كانون الاول/ديسمبر السماح
لمراقبين بمتابعة الانتخابات التشريعية لضمان شفافيتها في الوقت الذي تندد
فيه المعارضة منهجيا بعمليات تزوير تستفيد منها احزاب الائتلاف الحاكم.
وسيأتي المراقبون من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية.
