تكبير الصورةقالت
وزارة الخارجية السودانية ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها الخميس المحكمة
الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ليست لها اي أهمية
اعلنت
المحكمة الجنائية الدولية الخميس انها اصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع
السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في اقليم
دارفور.
وقالت المحكمة في بيان "اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير السوداني عبد الرحيم محمود حسين".
وعبد الرحيم حسين (60 عاما) هو سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في اقليم دارفور المضطرب.
وقال
رئيس المحكمة لويس مورينو-اوكامبو لدى سؤاله عن مذكرة الاعتقال في كانون
الاول/ديسمبر، انها ستغطي جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور
في الفترة من اب/اغسطس 2003 وحتى اذار/مارس 2004.
وحسين، الذي تولى
وزارة الداخلية من 2001 الى 2005 وعمل ممثلا خاصا للرئيس السوداني عمر
البشير في اقليم دارفور من 2003 حتى 2004، مطلوب بتهمة تنسيق الهجمات ضد
مدنيين في قرى غرب دارفور.
وقال مكتب اوكامبو في كانون الاول/ديسمبر
ان "الادلة تتيح لمكتب الادعاء الاستنتاج بان حسين هو واحد من الذين
يتحملون اكبر المسؤوليات الجنائية".
وتأتي هذه المذكرة بعد مذكرات
صدرت في شباط/فبراير 2007 بحق نائب حسين ورئيس الامن في دارفور احمد هارون،
وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب المطلوبين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد
الانسانية وجرائم حرب على خلفية قيادة هجمات ضد مدنيين في دارفور.
وكانت
قرى قد تعرضت للحصار والقصف من قبل القوات الجوية السودانية، وبعد ذلك
مهاجمتهم من قبل القوات السودانية ومليشيا الجنجويد، بحسب المحكمة.
وقال الادعاء في كانون الاول/ديسمبر ان "الادلة تشير الى ان تلك كانت سياسة دولة وضعها حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين".
بواسطة اشرف شاذلي | الفرنسية – الخميس، 1 مارس 2012
".
